دور الادارة الالكترونية في تحسين الهدمة العمومية - الحالة المدنية لولاية الجلفة -

مقدمة

يشهد العالم اليوم تحديات كبيرة و متنوعة خلقت المزيد من الضغوط و أفرزت كثيرا من التحديات أمام المنظمات و الحكومات من أجل مواجهتها، و فرض عليها تغيير أساليبها التقليدية في الإدارة و تبني المفاهيم الحديثة إذا ما أرادت تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية من خلال التطبيق السليم لمفهوم إدارة الجودة الشاملة لتحسين مستويات الجودة وتمكين المنظمة من تحقيق التقدم و التميز.

إذ أصبحت نظم المعلومات وأدواتها المختلفة القاعدة التقنية للانطلاق في مجال إدارة الأعمال والاتصالات الالكترونية، والتجارة الالكترونية، ومشروعات الحكومات الالكترونية، مرورا بالإدارة الالكترونية وهي بالإضافة إلى ذلك تلعب دور المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي وتطوره.

والجزائر كدولة نامية تسعى جاهدة للنمو والتطور في جميــــع المجالات (الاجتماعية والثقافية الاقتصادية .....) وهذا ما نلاحظه من خلال الإصلاحات العديدة التي اتخذتها الدولة الجزائرية في إصلاح العدالة والذي هو عصب الدولة، و إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية وسياسيات الإصلاح الاقتصادي من خلال التشجيع على الاستثمار ودعم الشركات الوطنية. وانتهاج سياسيات تشغيل عدة للقضاء على البطالة،كما لا ننسى الجهد المبذول في إصلاح الإدارة العامة ( إصدار عدة قوانين مثل: قانون البلدية وقانون الولاية إنشاء وزارة جديدة متهمة بتحسين الخدمة العمومية....)  ومحاولة منها لتطوير الإدارة علما أنها هي التي تقوم بتنفيذ كل السياسات العامة التي تنتهجها الدولة. وهذا ما لاحظناه من خلال سياسية الإصلاح الإداري واعتماد الحكومة الالكترونية والإدارة الالكترونية كآليات أساسية في تطوير الإدارة العامة

1: الإطار المفاهيمي للإدارة الالكترونية

لقد أفرز التحول نحو الإدارة الالكترونية جملة من التغييرات على مفهوم الخدمة العمومية، تؤسس في النهاية إلي مقولة نهاية الإدارة العامة التقليدية ، فنموذج الإدارة الإلكترونية يوفر الكثير من فرص النجاح ، والوضوح والدقة ، في تقديم الخدمات،وإنجاز المعاملات ، وبالتالي يمثل ثورة تحول مفاهيمي ، ونقلة نوعية في نموذج الخدمة العمومية.

تعريف الإدارة الالكترونية

بالرغم من حداثة مصطلح الإدارة الالكترونية وفق ما تشير إليه أدبيات الفكر الإداري المعاصر ، والتي تمت الإشارة إلى بعض موضوعاتها القليل جدا من البحوث والدراسات والكتابات العلمية.

   كما لم يتم حقا الآن الوصول إلى تعريف دقيق يمكن أن يتفق عليه فيما يتعلق بهذا المصطلح من قبل خبراء العالمين والباحثين ، وذلك حتى في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها مركز ظهور وانتشار الأعمال الالكترونية في العالم ، وفيما يلي استعراض لبعض التعريفات التي وردت بشأنها:

1)- الإدارة الالكترونية عبارة عن استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات المتطورة لتعزيز دور الإدارة الإستراتيجية للمنشأة ورفع مستوى الأداء بها.

  2)- ويرى بعض خبراء المعلوماتية أن الإدارة الالكترونية هي باختصار " مفهوم ومنظومة وبنية وظائف وأنشطة تجب كل الأنشطة والعمليات في مستوى الأعمال الالكترونية من جهة والأعمال الحكومية الالكترونية من جهة أخرى، بمعنى أنها منظومة الأعمال التي يتم تنفيذها الكترونيا وعبر الشبكات "

  3)- ويرى بعض الباحثين أن الإدارة الإلكترونية: منهج حديث يعتمد على تنفيذ كل الأعمال والمعاملات التي تتم بين طرفين أو أكثر من الأفراد أو المنظمات باستخدام كل الوسائل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني والتحويلات الإلكترونية للأموال، والتبادل الإلكتروني للمستندات أو الفاكس.

الأبعــــــــاد:

أما أبعاد الإدارة الإلكترونية فتتمثل في العناصر التالية:

-       إدارة بلا أوراق: حيث يتم الاعتماد على الأرشيف الإلكتروني والبريد الالكتروني والأدلة والمفكرات الالكترونية والرسائل الصوتيه ونظم تطبيقات المتابعة الآلية.

-       إدارة عن بعد: حيث الاتصال الإلكتروني والهاتف المحمول والهاتف الدولي الجديد والمؤتمرات الالكترونية غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

-       الإدارة بالزمن المفتوح: حيث العمل 24 ساعة متواصلة دون الارتباط بالليل أو النهار.

-       إدارة بلا تنظيمات جامدة. فالعمل يتم من خلال المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التي تعتمد علي صناعة المعرفة.

متطلبات الإدارة الالكترونية

هناك العديد من المتطلبات الضرورية للتحول إلى الإدارة الإلكترونية، كما يراها البعض تتمثل فيما يلي:

1-    التزام الإدارة العليا بدعم وتبنى مشروع الإدارة الإلكترونية

2-    التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول نحو عالم الرقميات

3-    وضع خطة متكاملة للاتصالات الشاملة بين جميع الجهات

4-    التركيز على دراسة حاجات العملاء وإشباعها

5-    الاهتمام بالعاملين القائمين بتقديم خدمات الإدارة الالكترونية

6-    الدراسة المتكاملة للإجراءات ومعدلات الأداء.

7-    التركيز على ترابط نظم الخدمات.

8-    التركيز على القدرات الفنية.

 الولاية النموذجية -الجلفة –

تقع الولاية  في سفح الأطلس الصحراوي بمفترق الطرق من الشمال إلى الجنوب، بين أحضان السهوب الوسطى عند التحام الصحراء بالهضاب العليا، وتتمتع الجلفة بمساحة تقدر بـ 66415 كلم2، وتمثل 2,79 % من المساحة الإجمالية للجزائر.
تعداد السكان للولاية حسب إحصاء سنة 2010 هو 985275 نسمة  المرتبة السادسة وطنيا. قُسمت ولاية الجلفة بمقتضى التقسيم الإداري عام 1974 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تضم : 12 دائرة و 36 بلدية.

المطلب الأول : رقمنة الحالة المدنية لبلدية الجلفة

بدايات مشروع رقمنة الحالة المدنية كان في سنة 2010 كان الأمر عبارة عمليات تجريبية على مستوى الوزارة ، أما الإنطلاقة الفعلية للمشروع كانت في أوت 2011 .

بطاقة تقنية حول رقمنة الحالة المدنية و العملية البيومترية لبلدية الجلفة

01 ـ عملية مستخرج ح م 12 الخاص :

- حصة الولاية  من مستخرج ح م 12 الخاص المستلمة من وزارة الداخلية خلال سنة 2011 :   44000

- باقـــــي  مخـــــزون الولايــــة مـــن مستخــــرج ح م 12 الخـــــاص إلـــى غايــة 31/12/2011  :    19500

- عدد مستخرج ح م 12 الخاص المعد من طرف البلديات منذ 04/04/2010 الـى غايــة 31/12/2011 :    58608

02ـ عملية رقمنة الحالة المدنية :    انطلقت العملية في 13/06/2011

- عدد  سجلات الحالة المدنية (الميلاد) المعنية :  3373 

- عدد عقود الحالة المدنية (الميلاد )المعنيــــــة  :  1167399

- عدد السجلات الممسوحة ضوئيـــــــــــــا   :  3333

- عدد العقود الممسوحــــة ضوئيــــــــــا  :   1143730

- نسبة العقود الممسوحة ضوئيـــــــــــــا  :   97.97 %

-عدد العقود المحصورة ضوئيــــــــــــــا   :   1148411

- نسبة العقود المحصورة ضوئيـــــــــــــا   :   98.37 %

- عملية المصادقة على العقود بلغت العـــــدد  :   888852

 - الجانب المادي والبشري :  تم توفير العتاد التالي :

-  عدد الحواسيــــــب :         355

- عــدد الخـــــــــــادم   :         38

- عدد الطابعــــــــات  :         153

- عدد الماسح الضوئي :         96             

أما الجانب البشري المسخر لهذه العملية حدد بـ 488 عون موزعين على جميع البلديات .

03 ـ العملية البيومترية :

 بالنسبة لإصدار جواز السفر البيومتري  تم اختيار دائرة الجلفة  كدائرة نموذجية من بين 47 دائرة المختارة عبر ولايات القطر الوطني ، حيث استفاد المواطن من دائرة الجلفة السيد خالد حميدات بن علي المولود في : 06/10/1971 بالإدريسية الساكن بحي بربيح حاشي بلقاسم بناية 182 /06 الجلفة المهنة تاجر ، أول جواز سفر بيومتري على المستوى الوطني.

بطاقة تقنية حول رقمنة الحالة المدنية لبلدية الجلفة

01 ـ عملية مستخرج ح م 12 الخاص :

- باقــــي  مخـزون الولايــة مــن مستخــرج ح م 12 الخـــــاص إلـــى غايــة 28/01/2013  :10000

- عدد مستخرج ح م 12 الخاص المعد من طرف البلديات منذ 04/04/2010 الى غاية 28/01/2013:  75135 ، أما الشهادات المسلمة للمعنيين: 67239 والباقي لدى البلديات: 7896 . 

02ـ عملية رقمنة الحالة المدنية :    انطلقت العملية في 13/06/2011

- عدد  سجلات الحالة المدنية (الميلاد) المعنية :  3476 

- عدد عقود الحالة المدنية (الميلاد )المعنيــــــة  :  1201350

-  عدد السجلات الممسوحة ضوئيـــــــــــــا   :  3431

- عدد العقود الممسوحــــة ضوئيـــــــــــا  :   1181378

- نسبة العقود الممسوحة ضوئيــــــــــــــا  :   98.34 %

- عدد العقود المحصورة ضوئيـــــــــــــا   :   1181378

- نسبة العقود المحصورة ضوئيـــــــــــــا   :   98.48 %

- عملية المصادقة على العقود بلغت العـــــدد  :   1116793

- نسبــــة الـــعقـــود المــــــصادق عليها   :   97.98 %              الجانب المادي والبشري : أما الجانب البشري المسخر لهذه العملية حدد ب :488 عون موزعين على جميع البلديات و تم توفير العتاد التالي :

-  عدد الحواسيــــــب    :  355

- عــدد الخـادم(serveur)   :  38

- عدد الطابعــــــــات  :  153

- عدد المــاسح الضوئي       :   96             

03 - حصيلة عملية المسح الضوئي لسجلات عقود الزواج و الوفاة

-  مجموع عقود الزواج التي مستها عملية المسح الضوئي : 142048 أي بنسبة 88.58 %

- مجموع عقود الوفاة التي مستها عملية المسح الضوئي : 134896 أي بنسبة 99.30 %

الحصيلة النهائية لرقمنة سجلات و عقود الحالة المدنية لبلدية الجلفة

أولا : بالنسبة لسجلات و عقود الميلاد :

01 ـ حصيلة رقمنة سجلات و عقود الحالة المدنية منذ الإنشاء الى غاية 31/12/2010 :

البلدية	عدد السجلات المعنية	عدد العقود المعنية	عدد السجلات الممسوحة ضوئيا	عدد العقود الممسوحة ضوئيا	النسبة	عدد العقود المحصورة	النسبة	المصادقة	النسبة
الجلفة	697	232770	696	231056	99,26	230699	99,11	230699	99,11

02 ـ حصيلة رقمنة سجلات و عقود الحالة المدنية لسنة 2011 لبلدية الجلفة:

البلدية	عدد السجلات المعنية	عدد العقود المعنية	عدد السجلات الممسوحة ضوئيا	عدد العقود الممسوحة ضوئيا	النسبة	عدد العقود المحصورة	النسبة	المصادقة	النسبة
الجلفة	23	10190	23	10190	100	10190	100	10190	100

البلدية	عدد السجلات المعنية	عدد العقود المعنية	عدد السجلات الممسوحة ضوئيا	عدد العقود الممسوحة ضوئيا	النسبة	عدد العقود المحصورة	النسبة	المصادقة	النسبة
الجلفة	35	11267	35	11267	100	11267	100	11267	100

03ـ حصيلة رقمنة سجلات و عقود الحالة المدنية لسنة 2012 لبلدية الجلفة :

 ثانيا : بالنسبة لعملية المسح الضوئي لسجلات  عقود الزواج :

 البلدية

	عدد السجلات المعنية	عدد العقود المعنية	عدد السجلات الممسوحة ضوئيا	عدد العقود الممسوحة ضوئيا	النسبة
الجلفة	206	48706	206	48706	100

ثالثا : بالنسبة لعملية المسح الضوئي لسجلات  عقود الوفاة :

 البلدية

	عدد السجلات المعنية	عدد العقود المعنية	عدد السجلات الممسوحة ضوئيا	عدد العقود الممسوحة ضوئيا	النسبة
الجلفة	194	46086	194	46086	100

·       بخصوص العقود المتلفة (ميلاد) تم إنشاء لجنة لإعادة هذه العقود حيث تم دراسة الملفات المودعة من طرف المواطنين و هي قيد التسوية. وهذه العملية قد تتطلب بعض الوقت .

·       بخصوص العتاد (جهاز الإعلام الآلي)المسخر لشبابيك مصلحة الحالة المدنية يوجد (05) أجهزة بلواحقها تحت تصرف الموظفين المخصصين لذلك.

·       وثيقة ح م 12 العادي تستخرج كذلك في أغلب الفروع الإدارية بالنسبة للمولدين داخل الولاية ، أما المولودين خارج الولاية فإنه يمكن استخراج وثيقة ح م 12ِ العادي من مقر الحالة المدنية بالجلفة الجديدة.

الخاتمة

- إن تطبيق الإدارة الإلكترونية في جميع قطاعات الإدارة يساعد على زيادة وتيرة الإصلاح الإداري مما له من إيجابيات كبيرة تساعد على تسهيل وتطبيق الإجراءات الإدارية ضف الى ذلك تساعد على تقريب الإدارة من المواطن لأن هذا الأخير رسخ في ذهنه الإدارة هي عدوه الأول بسبب الأفكار المتراكمة من تطبيق الإدارة التقليدية أما الإدارة الإلكترونية استطاعت أن تقلص من هذا التصور حتى ولو أنها لم تقض عليه نهائيا ولكن هذا الأمر سيزول مع مرور الوقت

المراجع

1/ أحمد أحمد ،غنيم  ، الإدارة الإلكترونية آفاق الحاضر وتطلعات المستقبل ، ط1 ، المنصورة : المكتبة العصرية ، 2004 .

2/ الحمادي  ، بسام عبد العزيز، مفاهيم ومتطلبات الحكومة الإلكترونية ، بحث مقدم إلى ندوة الحكومة الإلكترونية ، معهد الإدارة العامة ، الرياض، 2002.

3/ الصيرفي ،محمد ، الإدارة الإلكترونية ، ط 1 ، الإسكندرية : دار الفكر الجامعي ،2007.